خودرو ارزان برقی با قابلیت تعویض باتری

---

 

خودرو ارزان برقی با قابلیت تعویض باتری

 

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خودروهای برقی گران بودن خودرو و زمان طولانی شارژ شدن آن است. اما یک شرکت آلمانی حالا خودرویی ساخته که این مشکلات در آن حل شده است.

پائول لیبلود مدیرعامل شرکت ACM سازنده خودرو سیتی وان، در گفت‌وگوی اختصاصی با رادیو فردا می‌گوید: «ما می‌توانیم در حالت‌های مختلفی از این خودرو استفاده کنیم. سیتی‌ وان یک اتومبیل شهری است که قیمت ارزانی دارد.»

او می‌گوید: «یکی از مشکلات خودروهای برقی ایستگاه‌های شارژ خودرو و کمبود آن است، اما این‌خودرو طوری طراحی شده است که باتری‌های آن قابل تعویض است به عنوان مثال اگر صاحب خودرو در میانه راه شارژ تمام کند، می‌تواند باتری جدید داخل خودرو قرار داده و به راه خود ادامه دهد.»

به گفته مدیرعامل شرکت سازنده سیتی وان، «هر باتری خودرو حدود ۱۰ کیلوگرم وزن دارد و خودرو با باتری‌های کاملاً شارژ می‌تواند حدود ۲۴۰ کیلومتر پیمایش داشته باشد، و با این روش و باتری‌های قابل تعویض نیاز به ایستگاه شارژ سریع و زمان زیاد برای شارژ شدن خودرو را نداریم.»

تصویری از خودروی سیتی‌وان

با گام بلندی که در سال گذشته و البته سال‌های پیش از آن برداشته شده، اکنون باید منتظر ماند و دید چقدر طول خواهد کشید تا خیابان‌ها محل رفت و آمد خودروهای برقی شوند.

این مدیرعامل آلمانی توضیح می‌دهد: «سیتی‌ وان را می‌توان در حالت‌های مختلف استفاده کرد هم می‌تواند خودرو شخصی باشد و هم می‌توان آن را در تاکسی‌ها یا خودروهای اشتراکی مورد استفاده قرار داد.»

او اضافه می‌کند که «قیمت سیتی‌ وان حدود ۱۰ هزار یورو است که قیمت پایینی برای خودروهای الکتریکی محسوب می‌شود ما این خودرو را ابتدا می‌خواستیم برای کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار دهیم اما در کشورهای پیشرفته هم تقاضا جدی برای آن ایجاد شد، به همین دلیل این خودرو را در اروپا هم عرضه خواهیم کرد.»

بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تولید خودروهای الکتریکی از یک دهه آینده شتاب خواهد گرفت. با این حال پیمایش کم، سرعت پایین شارژ و قیمت بالا همچنان از مشکلات اصلی توسعه این خودروها خواهند بود.

تصویری از طراحی داخلی خودروی سیتی‌وان

مدیرعامل شرکت ACM سازنده خودرو سیتی وان به رادیو فردا گفته است: «این اتومبیل در آسیا تولید خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه از آن را تولید کنیم.»

او همچنین می‌گوید: «سعی کرده‌ایم وزن خودرو را سبک‌سازی کنیم و از طرفی موتورهایی را با راندمان بالا در آن قرار دهیم تا مصرف انرژی آن بهینه باشد. قدرت موتور این اتومبیل حدود ۴۰ اسب بخار است، و تفاوت آن با دیگر خودروهای برقی آن است که آنها، بسیار گران قیمت هستند و از دسترس عموم برای خرید خارج‌اند اما این ماشین را عموم مردم می‌توانند بخرند.»

به گفته آقای لیبلود، «سیتی‌ وان با اینکه یک ماشین کوچک شهری است فضای داخلی کافی را برای چهار سرنشین دارد.

تصویری از خودروی سیتی‌وان

تا کنون حتی ارزان‌ترین محصولات برقی در شرکت‌های آلمانی هم نسبت به خودروهای بنزینی قیمت بالاتری داشته‌اند. همین موضوع با وجود خواست شرکت‌های آلمانی برای توسعه این محصولات یک چالش بزرگ خواهد بود. نکته مهم دیگر تولید الکتریسته در جهان با سوخت‌های فسیلی است که عملاً ادعای پاک بودن خودروهای الکتریکی را با چالش روبه‌رو کرده است.

بخشی از صنعت خودروی آلمان به‌دنبال توسعهٔ خودروهای هیبریدی است. در این روش صنعتگران آلمانی سعی دارند موتورهای درون‌سوز را کوچک‌تر (سه سیلندر) کنند و راندمان آن‌ها را بالا ببرند.

در این حالت اگر راندمان یک موتور درون‌سوز از یک نیروگاه حرارتی بیشتر باشد، موتور درون‌سوز با آلودگی کمتر نسبت به نیروگاه برق الکتریسته تولید می‌کند و این الکتریسته در موتورهای برقی استفاده می‌شود. با این روش مشکل پیمایش کم با باتری هم حل می‌شود و خودرو هم با برق و هم با بنزین کار می‌کند.

سازندگان خودرو سیتی وان مدعی هستند بخشی از این مشکلات را حل کرده‌اند.

مهار تورم انتظاری

مسعود نیلی، اقتصاددان، یک دسته‌بندی از متغیرهای اقتصادی ارائه کرد. به گفته او، بر اساس علم اقتصاد متغیرهای اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: متغیرهای واقعی مانند «تولید ناخالص داخلی»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف» و متغیرهای اسمی مانند «تورم»، «نرخ ارز» و «نقدینگی». سردسته متغیرهای بخش واقعی، تولید و سردسته متغیرهای بخش اسمی نیز تورم است

تاریخ انتشار: ۰۰:۴۶ - ۲۷ آذر ۱۴۰۰

 

مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف در گردهمایی کارآفرینان انرژی، ۱+۴ عامل سرنوشت‌ساز در تورم را تشریح کرد. او با دسته‌بندی متغیرهای اقتصادی به دو دسته متغیرهای مرتبط با بخش واقعی و اسمی توضیح داد که متغیرهای واقعی اقتصاد شامل «تولید»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف» و «تجارت خارجی» و متغیرهای اسمی شامل «تورم»، «نقدینگی» و «نرخ ارز» هستند. افزون بر این، نیلی سرگروه متغیرهای بخش واقعی را تولید ناخالص داخلی و سرگروه متغیرهای بخش اسمی را تورم معرفی کرد و توضیح داد که سیاستگذار چگونه می‌تواند شرایط را برای مهار تورم مهیا کند.

 

 

دسته‌بندی متغیرهای اقتصادی

در مباحث مقدماتی علم اقتصاد، متغیرهای اقتصادی را به دو دسته اصلی تقسیم می‌‌‌کنیم؛ دسته اول متغیرهای مرتبط با بخش واقعی (Real) اقتصاد هستند که شامل «تولید»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف»، «تجارت خارجی» و... می‌‌‌شوند و دسته دوم متغیرهای اسمی (Nominal) هستند که متغیرهایی نظیر تورم، نقدینگی، نرخ ارز و موارد مشابه را شامل می‌‌‌شوند. سرگروه متغیرهای بخش واقعی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است و تغییرات دیگر متغیرها به نوعی تحت‌تاثیر آن قرار دارد. سرگروه متغیرهای اسمی هم تورم است که دیگر متغیرهای این بخش را رهبری و نمایندگی می‌کند.

حالت مطلوب در عملکرد اقتصاد آن است که متغیرهای دسته اول با شتاب و البته استمرار و ثبات، افزایش پیدا کنند و برعکس، متغیرهای دسته دوم هرچه آرام‌‌‌تر و کم‌‌‌نوسان‌‌‌تر حرکت کنند. حرکت آرام و ملایم متغیرهای دسته دوم، ثبات اقتصاد کلان ایجاد می‌کنند که حاصل ثبات اقتصادکلان، پیش‌بینی‌‌‌پذیری مطلوب و در نتیجه خطای کمتر تصمیم‌گیری‌‌‌های مربوط به آینده خواهد بود که نهایتا به شتاب بخشیدن به متغیرهای دسته اول می‌‌‌انجامد. در یک دهه گذشته، روند تغییرات در متغیر سرگروه بخش واقعی اقتصاد ایران متوقف شده ‌‌‌است. متوسط رشد اقتصادی ما در این بازه تقریبا صفر مطلق بوده و رشد سرمایه‌گذاری تقریبا به طور مستمر منفی شده ‌‌‌است. در برابر این متغیرها، متغیرهای دسته دوم اما در یک دهه گذشته، جنب‌‌‌و‌‌‌جوش بسیار زیادی را تجربه کرده‌‌‌اند. به همین دلیل وضعیت موجود و آینده اقتصاد ایران به میزان قابل‌توجهی به سرنوشت متغیرهای دسته‌دوم وابستگی پیدا کرده است. از این رو برای تحلیل شرایط ناچاریم تحولات این گروه از متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم. تجربه جهانی و راه‌‌‌حل‌‌‌هایی که علم اقتصاد در اختیار ما می‌‌‌گذارد این است که باید متغیرهای گروه اول را اصل بدانیم؛ یعنی اقتصادی که به درستی کار می‌کند و از رشد اقتصادی مثبت و پایدار برخوردار است، روابط بین‌الملل و تجارت خارجی مطلوبی دارد، سرمایه‌گذاری در این اقتصاد جریان دارد و کسب و کارها با موانع مواجه نیستند. قطعا خروجی این ساختار، افزایش رفاه مردم است. به همین دلیل، سیاستگذاران، سیاست‌ها را به‌گونه‌‌‌ای تنظیم می‌کنند که متغیرهای بخش واقعی اقتصاد به درستی کار کند. چون تحرک و سرعت تحول در این دسته از متغیرها، تعیین‌‌‌کننده رشد و توسعه کشورهاست. کشورهای در حال توسعه زیادی را می‌توان مثال زد که در این سال‌ها رشدهای نزدیک به ۵ تا ۶‌درصد را تجربه کرده‌‌‌اند و باعث افزایش رفاه در جامعه خود شده‌‌‌اند. برآیند تغییرات مثبت و مداوم در این دسته از متغیرهاست که در نهایت به رفاه مردم منجر می‌شود. توصیه علم اقتصاد با محوریت متغیرهای اول، هرچه آرام‌‌‌تر نگه‌‌‌داشتن متغیرهای دسته دوم است. یعنی اگر این متغیرها آرام‌‌‌تر باشند و تغییرات کمتری داشته ‌‌‌باشند، ثبات اقتصادی حاصل می‌شود که نتیجه آن پیش‌بینی‌‌‌پذیر بودن اقتصاد می‌شود و این مساله به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند که مطلوب بنگاه‌‌‌های اقتصادی است. در این شرایط، آینده قابل‌‌‌پیش‌بینی‌‌‌تر و تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی با پیچیدگی کمتری همراه خواهد بود. بنابراین متغیرهای دسته دوم برای ثبات اقتصادی اهمیت پیدا می‌کنند. وضعیت متغیرهای اقتصادی ما در دهه اخیر، برعکس شرایط مطلوب ذکر شده است؛ یعنی متغیرهای دسته اول در سکون هستند و متغیرهای دسته دوم در حال جنب و جوش و بی‌‌‌ثباتی. پس وزن اصلی توجه ما برای بهبود شرایط کلان اقتصاد تا مدت‌‌‌ها معطوف به سردسته متغیرهای دسته دوم، یعنی تورم خواهد بود. حال باید ببینیم این متغیر تحت چه شرایطی تغییر می‌کند و به چه شکل تعیین خواهد شد تا از این طریق بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه خواهیم توانست بر تورم مهار بزنیم.

اهمیت تحلیل تورم

از باب چرایی اهمیت موضوع مورد بحث، کافی است توجه داشته ‌‌‌باشیم که نظام آماری کشور که از همان ابتدای دوره‌‌‌ای که متغیرهای اقتصادی را به صورت سری زمانی ثبت و منتشر می‌کند، تا سال ۱۳۹۰ یک واقعیت مهم را برای ما آشکار می‌کند؛ و آن این است که در طول ۵۲ سال، فقط دو سال تورم بالای ۳۰‌درصد داشته‌‌‌ایم که سال‌های ۷۳ و ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵‌درصدی داشتیم و در سال ۷۴ تورم به نزدیک ۵۰‌درصد رسید. اما در طول دهه ۱۳۹۰ به تنهایی چهار سال تورم بالای ۳۰‌درصد داشته‌‌‌ایم. در سال ۹۲ با تورم نزدیک به ۳۵‌درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، مستمرا تورم‌‌‌های بسیار بالا را تجربه کرده‌‌‌ایم و اینک با تورمی سنگین‌‌‌تر دهه ۹۰ را به پایان می‌‌‌رسانیم. تورم اقتصاد ایران که در سال ۹۶، ۶/ ۹‌درصد بود در سال ۹۷ به ۳/ ۳۱‌درصد رسید. در سال ۹۸ به ۲/ ۴۱‌درصد و در سال ۹۹ هم به ۱/ ۴۷‌درصد رسید. هدف از مرور آمارها این است که بدانیم این وضعیت که تورم چند سال پشت سرهم بالای ۳۰درصد باشد و هر سال مقدار قابل‌‌‌توجهی هم افزایش پیدا کند هیچ‌‌‌وقت در اقتصاد ما تجربه نشده است. بنابراین لازم است این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چه عواملی شرایط حاضر اقتصادی را به‌‌‌وجود آورده است. ما در طول دهه گذشته، با چند بحران بزرگ ارزی و عدم‌تعادل‌‌‌های بزرگ بودجه و شرایط بسیار خطیر نظام بانکی مواجه بوده‌‌‌ایم. در این بررسی باید توجه کنیم چه عواملی باعث این تحولات شده و چه چشم‌‌‌اندازهایی برای اقتصاد کشور قابل تصور است. برای اینکه بتوانیم عوامل موثر بر تورم را مورد شناسایی قرار دهیم، به پنج عامل اصلی اشاره می‌‌‌کنم. چهار مورد از این موارد، عواملی هستند که می‌توانند دستخوش تغییر تحت‌تاثیر سیاستگذاری قرار گیرند. اما عامل پنجمی نیز وجود دارد که آن را عامل بااهمیت بیرونی در نظر می‌‌‌گیریم. پس ۱+۴ عامل برای تعیین سرنوشت تورم داریم. این عوامل چیست؟

عامل اول: نقدینگی

علم اقتصاد به ما می‌‌‌گوید که نقدینگی مهم‌ترین متغیر اقتصادی مرتبط با تورم است. در تمام سال‌های گذشته -با مبدأ سال ۱۳۳۸- تا قبل از سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تنها در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ رشد نقدینگی بالای ۴۰‌درصد را تجربه کرده است. در آن ۲سال، قیمت نفت افزایش قابل ‌‌‌توجهی داشت و رشد نقدینگی عمدتا به دلیل انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی به این مقدار رسید. خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت و چون در اقتصاد ما چنین پدیده‌‌‌ای تا آن زمان رخ نداده بود، عارضه به درستی شناسایی نشد و در نتیجه اقتصاد ایران بی‌‌‌ثباتی زیادی را در عرصه کلان تجربه کرد. مشابه این اتفاق در سال‌های اخیر نیز رخ داد که نقدینگی به شکل بسیار نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای رشد کرد، میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان بود و سال ۱۳۹۸ این مقدار به ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش فزاینده نقدینگی، در تورم موجود نقش بسیار زیادی دارد. دوباره به سال مبدأ ثبت آمارهای رسمی بازگردیم و این‌‌‌بار روند نقدینگی را مرور کنیم که در همه این سال‌ها فقط ۱۰ سال رشد نقدینگی بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد را داشتیم (۸سال آن در وفور درآمد ارزی بود). بنابراین اقتصاد ایران وارد دوره‌‌‌ای شده که رشد نقدینگی به سطح ۴۰‌درصد رسیده که این روند می‌تواند اقتصاد ما را به‌‌‌شدت مستعد التهاب کند.

عامل دوم: شرایط ارزی

از بررسی رابطه بین تورم و نقدینگی متوجه می‌‌‌شویم که هرچند رشد نقدینگی همواره محرک اصلی تورم بوده، اما به ازای یک مقدار مساوی رشد نقدینگی در دو شرایط متفاوت درآمدهای نفتی -یعنی یک دوره وفور و یک دوره مضیقه ارزی- دوره دوم تورم بیشتری را تجربه کرده است. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، تورم در اقتصاد ایران در نهایت به ۲۴‌درصد رسید. یعنی اگرچه تورم بالا بود اما نسبت به رشد نقدینگی ۴۰‌‌‌درصدی افزایش کمتری محسوب می‌شود. در سال‌هایی که تورم بالای ۳۰‌درصد داشتیم، بدون استثنا، در دوران مضیقه ارزی قرار داشتیم. در اقتصاد ایران، در شرایط وفور ارز نفتی و در نتیجه تثبیت نرخ اسمی ارز، بخشی از فشار تقاضای ایجادشده در نتیجه رشد نقدینگی، از طریق واردات، به دنیای خارج منتقل شده است. در واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی، می‌تواند بخشی از فشار حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبدیل نکند. در نتیجه شرایط وفور درآمد ارزی در برابر مضیقه ارزی در زمان افزایش و رشد نقدینگی اهمیت پیدا می‌کند. اگر کشور در مضیقه باشد، بودجه دولت با کسری مواجه می‌شود که می‌تواند به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی منجر شود. بنابراین تورمی که در دوره وفور درآمد ارزی شکل می‌گیرد با تورمی که در زمان مضیقه ارزی به وجود می‌‌‌آید، تفاوت قابل‌‌‌توجهی دارد.

عامل سوم: انتظارات

عامل سوم که شامل انتظارات مردم از تحولات پیش‌‌‌رو است، در کنار دو عامل قبل، در اقتصاد ایران از اثرگذاری بالایی برخوردار است. انتظارات مردم از تحولات آینده، روی عملکرد اقتصاد در زمان حال بسیار اثرگذار است.

برای اقتصادی که حجم نقدینگی در آن حدود ۴۰‌درصد رشد می‌کند، در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر که میانگین حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد رشد نقدینگی دارند، نقش انتظارات خیلی مهم‌تر است. به تاسی از ادبیات کرونا، کشوری با رشد نقدینگی حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد، در وضعیت سفید قرار دارد. رسیدن به ۲۰‌درصد رنگ زرد و به ۲۵‌درصد رنگ قرمز را رقم می‌‌‌زند. حالا در شرایطی که این رقم از ۲۵‌درصد خیلی بیشتر است، نحوه مواجهه مردم با اتفاقات مرتبط با آن، بسیار حساس و تعیین‌‌‌کننده خواهد بود. توجه داشته باشیم که وقتی از انتظارات مردم صحبت می‌‌‌کنیم منظورمان روحیات و شرایط روانی آنها نیست بلکه منظور محاسبات ذهنی آنهاست که اتفاقا از دقت بالا و مبانی حسابگرانه‌‌‌ای برخوردار است. منظور از «مردم» هم کسانی هستند که در فضای اقتصادی، تصمیمات موثر می‌‌‌گیرند. نقدینگی وقتی ایجاد می‌شود ممکن است توزیع اولیه یکنواختی داشته باشد. مثلا ممکن است حقوق ما را از محل بانک مرکزی پرداخت کنند. اما در فرآیند گردش فعالیت‌های اقتصادی، این توزیع ممکن است خیلی متمرکز شود. آمار سپرده‌‌‌های بانکی نشان می‌دهد که توزیع سپرده‌‌‌های بانکی، یک توزیع به‌‌‌شدت متمرکز است که نشان می‌دهد عده‌‌‌ای اندک، سهم بسیار زیادی از سپرده‌‌‌ها را در اختیار دارند. بنابراین وقتی از انتظارات صحبت می‌شود، ضریب اهمیتی پیدا می‌شود که چقدر از این نقدینگی در اختیار افراد مختلف قرار گرفته ‌‌‌است. اگر این انتظارات به این صورت باشد که قرار است تورم افزایشی باشد، فردی که سهم زیادی از نقدینگی را در اختیار دارد، انگیزه پیدا می‌کند که برای حفظ قدرت خرید پول خود، نقدینگی خود را به بازارهای مختلف ببرد تا از تورم در امان باشد. اینکه نقدینگی مورد اشاره بین کدام بازارها جابه‌‌‌جا می‌‌‌شوند، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. بنابراین شرایط متفاوت محیطی اقتصاد کلان مسیرهای متفاوتی را برای شکل‌‌‌گیری تورم ترسیم می‌کند. درک پدیده انتظارات و شیوه عمل آن برای حوزه سیاستگذاری بسیار مهم می‌شود. به طور مثال، در نیمه دوم سال ۹۶ و ماه‌‌‌های ابتدایی سال ۹۷ شاهد شروع روند افزایشی نرخ ارز بودیم. بعد از یک دوره آرامش طولانی، نرخ ارز شروع به افزایش کرد، ابتدا آرام و در ادامه با شتاب زیادی ادامه پیدا کرد. به نقطه‌‌‌ای رسیدیم که نرخ ارز ساعت به ساعت افزایش پیدا می‌کرد. از منظر تصمیم‌گیرنده، اتفاقی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی در حال رخ دادن بود، نرخ ارز بعد از چند سال آرامش به حرکت درآمده‌‌‌ بود. بعد از ثبات قابل‌‌‌توجه اقتصاد کلان کشور در آن سال‌ها، تصمیم‌گیرنده در شرایط جدیدی قرار گرفته بود.

سیاستگذار وقتی تراز پرداخت‌‌‌ها را نگاه می‌کرد، می‌‌‌دید که در درآمدهای ارزی کشور با تداوم فروش ۳/ ۲‌میلیون بشکه نفت در روز اتفاق جدیدی نیفتاده و بقیه اقلام صادرات هم در وضعیت طبیعی خود قرار دارند. صادرات هم نسبت به واردات تراز مثبت بیش از ۳۰‌میلیارد دلار را نشان می‌‌‌داد. بنابراین سیاستگذار تصور می‌کرد که در این شرایط مازاد ارز وجود دارد که البته تصور درستی نبود، چون قسمت مهم تراز پرداخت‌‌‌های ما در بالای جدول مشخص نمی‌شود اما به هر حال چنین برداشتی وجود داشت. تنها عاملی که در این دوران تغییر کرده بود، تهدیدهای خروج آمریکا از برجام بود. به این ترتیب، انتظارات جامعه وارد شبیه‌‌‌سازی سناریوهای مختلف می‌‌‌شد. مهم‌ترین عاملی که در این شرایط تغییر کرده بود همان محاسبات ذهنی معطوف به آینده آحاد اقتصادی بود. آنها با یک محاسبه بسیار ساده درمی‌‌‌یافتند که اگر به هر دلیلی، فروش ۳/ ۲‌میلیون بشکه نفت که حدود ۶۰‌میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه دارد متوقف شود، عرضه ارز با یک کاهش شدید مواجه خواهد شد که درنتیجه آن، قیمت ارز افزایش شدیدی را تجربه خواهد کرد. این محاسبه ساده به آنها می‌‌‌گفت که تورم آینده تورم بالایی خواهد بود که از مسیر نرخ ارز عبور خواهد کرد. به‌‌‌طور طبیعی، نتیجه این محاسبه ذهنی آن می‌شد که تقاضا برای ارز در زمانی که هنوز قیمت به آن میزان افزایش پیدا نکرده، بالا برود و این باعث می‌شود که نرخ ارز به جای اینکه بعد از اعمال تحریم‌ها بالا برود، بسیار زودتر افزایش پیدا کند. این چیزی است که تصمیم‌گیرنده نمی‌‌‌دید یا نمی‌‌‌پذیرفت. در حالی که آحاد اقتصادی می‌‌‌دیدند و عمل می‌کردند. این نقش مهم انتظارات است. یا وقتی فعالی در بازار سرمایه، حساب می‌کند که دولت با کسری بودجه بزرگی مواجه است و می‌‌‌داند که این کسری بالاخره از طریقی باید تامین شود، می‌‌‌داند که دولت قرار است برای جبران آن یا به صورت مستقیم سهام عرضه کند یا با عرضه قابل‌توجه اوراق در بازار شرایط بازار سرمایه را متاثر کند و روند کاهشی را طی کند؛ بنابراین قبل از رخ دادن این اتفاق از بازار خارج می‌شود.

عامل چهارم: کیفیت سیاستگذاری

درک پیچیدگی شرایط امروز که از نیمه دوم دهه ۹۰ آغاز شد، با این عامل همبستگی زیادی دارد. شرایطی که اکنون درگیر آن هستیم، با موارد کلیشه‌‌‌ای و رخ‌‌‌داده در گذشته، برای مواجهه با اتفاقات جدید قابل استفاده نیست. اگر مسائل به‌درستی فهمیده نشود و سیاستگذاری به‌‌‌درستی شکل نگیرد، می‌تواند ضداهداف مد‌‌‌نظر سیاستگذار عمل کند. علم اقتصاد، سیاستگذاری را به صورت یک بازی شطرنج می‌‌‌بیند؛ سیاستگذار یک مهره را جابه‌‌‌جا می‌کند، طرف مقابل هم که در نتیجه این اعمال سیاست متضرر می‌شود، مهره دیگری را جابه‌‌‌جا می‌کند. در واقع سیاستگذار باید هنگام تصمیم‌گیری، مثل یک شطرنج‌‌‌باز حرکت نفر مقابل را نیز در نظر بگیرد. اگر تصمیم کلیشه‌‌‌ای باشد، عاقبت آن مشخص خواهد بود و در بهترین حالت خنثی خواهد شد. برای مثال؛ سیاستگذار به بانک‌ها اعلام می‌کند اگر بنگاهی بدهی داشت، به دلیل سررسید بدهی، حق ندارید اقدامات متعارف بازپس‌‌‌گیری قرض را پیاده کنید. سیاستگذار مهره‌‌‌ای را جابه‌‌‌جا می‌کند تا از تولید حمایت کند. در طرف مقابل، تولیدکننده خوش‌‌‌حساب با نظام بانکی به این نتیجه می‌رسد که بدحسابی با بانک مشکلی ندارد و همچنان مورد حمایت قرار دارد، در نتیجه آن بنگاه هم بدهی‌‌‌های خود به بانک را پرداخت نمی‌‌‌کند؛ بانک در این صورت با مجموعه‌‌‌ای از بدهکاران مواجه خواهد شد که بدهی خود را نکول می‌کنند. تصمیم بانک در این شرایط کاهش اعطای تسهیلات حمایتی خواهد بود. درنهایت اتفاقی که سیاستگذار به دنبال آن بود، به صورت عکس رخ می‌دهد. بنابراین نکته بسیار مهم این است که در کشور ما، تجربه‌‌‌های بسیار پرهزینه‌‌‌ای اتفاق ‌‌‌افتاده که منجر به یادگیری نشده ‌‌‌است؛ این اتفاقات در بسیاری از کشورهای دیگر هم رخ داده و منحصر به کشور ما نیست. سیاستگذار نیز به عنوان اولین یادگیرنده، مثلا سیاستی را که در سال‌های گذشته تمرین شده و نتیجه نداده به طور کلی کنار می‌‌‌گذارد؛ اما در عرصه‌‌‌سیاستگذاری اقتصادی، ما به صورت مرتب تمرین‌‌‌های ناموفق گذشته را تکرار می‌‌‌کنیم.

در هر دوره تورم، همان سیاست گذشته را اعمال می‌کنند. تنها کاری که دولت‌‌‌های ما چه در زمان تورم ۲۰‌‌‌درصدی و چه در زمان تورم ۴۰‌‌‌درصدی و چه بیشتر انجام می‌دهند، تشکیل کمیته و ستاد تنظیم بازار و کنترل قیمت و برخورد با صنوف مختلف است. زمانی که به تورم نگاه کنیم، متوجه می‌‌‌شویم که اساسا این مساله تقصیری را متوجه فروشنده و عرضه‌‌‌کننده نمی‌‌‌کند و عامل اصلی، همان کسری بودجه است که به تورم منجر شده. بنابراین، محل نزاع، فروشگاه‌‌‌های محلی نیست، محل نزاع همان دولت است که تصمیم‌گیری‌‌‌هایش به کسری بودجه تبدیل شده ‌‌‌است. چون سیاستگذاران ما هر بار که تغییر می‌کنند، از اول به دنبال تکرار تجربه‌‌‌های گذشته و تمرین کردن و از نو آموختن هستند و یادگیری موردنیاز اتفاق نمی‌‌‌افتد. وقتی یادگیری نباشد، اشتباهات تکرار می‌شود و تنها تفاوت موجود این است که هر سیاستگذار جدید، با دلایلی اقدامات سیاستگذار قبلی را ناکافی یا نادرست اعلام می‌کند و خود مجددا همان کارها را در پیش می‌گیرد. اینکه تصمیمات و تجارب، یادگیری درست در پی نداشته و عواملی که به صورت علمی باعث شدند این مساله به وجود بیاید، تکرار شود، در واقع فن بدل این تجربیات ناموفق قوی‌‌‌تر از گذشته عمل می‌کند، در حالی که خود سیاستگذاران ضعیف‌‌‌تر از قبل تصمیم می‌‌‌گیرند. بررسی این مسائل در چارچوب علم اقتصاد، بعد از این همه تکرار و تکرار دیگر امری بدیهی به نظر می‌‌‌رسد. به‌خصوص که به‌‌‌تدریج توان تحلیل و کارشناسی مدیریتی ما نیز ضعیف‌‌‌تر از گذشته شده ‌‌‌است؛ به طور کلی پدیده‌‌‌ها به صورت پیچیده‌‌‌تر و پیشرفته‌‌‌تر به سراغ سیاستگذاری می‌‌‌آیند که رفته‌‌‌رفته توان نوآوری و رشد را از دست داده و فرسوده‌‌‌تر از گذشته رفتار می‌کند. این مساله شکافی را به وجود آورده ‌‌‌است که تناسبی میان قدرت مدیریتی و کارشناسی و مشکلاتی که هست، وجود ندارد.

عامل ۱+۴

در دهه‌‌‌های گذشته، جوانان بااستعداد و توانمندی که در دانشگاه‌‌‌ها آموزش دیدند و توانمندتر شدند در نهادهای مالی و شرکت‌های خصوصی مشغول به کار شدند. پس نهادهایی که مجری فن بدل روی سیاستگذاری هستند، بسیار رشد یافتند و شرایط با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است. علاوه‌‌‌براین، تعداد زیادی از مدیران توانمندی که در دولت بودند به دلایل مختلف به بخش خصوصی مهاجرت کردند. این مهاجرت همراه با شکوفایی و رشد روزافزون آنها بوده که به نتایج مثبتی هم برای نهادهای خصوصی منجر شده ‌‌‌است.

در نتیجه این جابه‌‌‌جایی‌‌‌ها و جاگیری‌‌‌ها، بخش خارج از دولت قدرت خود را افزایش داده و در مقابل، قدرت دولت‌‌‌ها بسیار کاهش پیدا کرده ‌‌‌است. این روند عدم‌توازن بزرگی را در کشور ما به وجود آورده ‌‌‌است. اگر در شرایط فعلی پای صحبت جوان‌‌‌هایی که درس خوانده‌‌‌اند و مشغول کار در فضای بیرون از دولت هستند بنشینید، متوجه می‌‌‌شوید که آنها قدرت تحلیل و پیش‌بینی کامل دولت را دارند و می‌توانند تصمیم‌‌‌های آن را از قبل پیش‌بینی کنند. این مساله گاهی باعث می‌شود که آثار یک سیاست نادرست خنثی شود که اتفاق مثبتی است، اما در موارد دیگری ممکن است شرایط را بدتر کند؛ نقاطی که انتفاع شخصی به میان بیاید، با زیرکی و استعدادی که دارند، آثار سیاستی یک تصمیم نادرست را عمیق‌‌‌تر از گذشته می‌کند. این ظرفیتی است که در اقتصاد ما به وجود آمده و اگر با یک توان مناسب در عرصه سیاستگذاری همراه می‌‌‌بود، می‌توانست عامل بزرگی برای رشد و هم‌‌‌افزایی اقتصاد باشد. به‌شخصه نمی‌توانستم پیش‌بینی کنم که روزی فرا برسد و در کشور ما در یک شرکت تاکسیرانی اینترنتی، چند متخصص هوش مصنوعی، چند متخصص تحلیل داده و متخصص‌‌‌های برجسته با حقوق‌‌‌های خوب و مزایای مناسب به کار مشغول باشند. بعد آنها بتوانند شرایط سیاستگذاری را پیش‌بینی کنند و متناسب با آن برای شرکت تصمیم بگیرند.

فرمول‌‌‌های قیمت‌گذاری یا تصمیم‌گیری‌‌‌های نهادهای سرمایه‌گذاری که بسیاری از موارد را به خوبی تحلیل می‌کنند، نشان‌‌‌دهنده شکل‌‌‌گیری این ظرفیت بزرگ است. این شرایط، یعنی توان بالای متخصصان بخش خصوصی و مدیرانی که در این بخش فعال هستند در کنار کیفیت نامناسب سیاستگذاری، شکاف نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای را ایجاد کرده که ممکن است برای کشور عواقب و پیامدهای منفی داشته ‌‌‌باشد.

راهکار اصلی مهار تورم

بر اساس آنچه مطرح شد، در حال حاضر مهم‌ترین متغیر اقتصاد ایران که شرایط نگران‌‌‌کننده دارد، تورم است. با وجود این هنوز می‌توان امیدوار بود که با سیاستگذاری درست، راه نجات در پیش گرفته شود و اصلاحات صورت گیرد. اما باید در نظر داشت که برای برگشت مسیر تورم باید ۴عامل اول بحث یعنی نقدینگی، دسترسی به درآمدهای ارزی متعارف، انتظارات و کیفیت سیاستگذاری تغییر کند.

اگر این اتفاق رخ دهد، عامل پنجم به کمک می‌‌‌آید. نقدینگی تابع چگونگی تامین کسری بودجه دولت خواهد بود. کنترل کسری بودجه به معنای برگشت به مسیر بهبود است. در وهله بعد باید دید دولت می‌تواند فکری به حال شرایط ارزی کند و امکان فروش مجدد و متعارف نفت را ایجاد کند. در ادامه هم باید بررسی کرد که آیا دولت می‌تواند با ترسیم یک برنامه قابل‌‌‌قبول و علمی حاوی چشم‌‌‌انداز مثبت، انتظارات مردم را نسبت به آینده اصلاح کند؟ در نهایت هم باید امکان بهبود شرایط سیاستگذاری را حاصل کند.

اگر این ۴عامل اصلاح شوند، تورم نیز مهار می‌شود. طبیعی است این مجموعه موارد به صورت صفر و یکی نیست. اما حداقل‌‌‌هایی را باید در‌‌‌بر داشته باشد. شاید در مرحله اول حفظ سطح تورم در مقیاس متوسط سه سال اخیر دستاورد تلقی شود و در ادامه باید به کاهش آن فکر کرد. اما اگر این اصلاحات صورت نگیرد، این متغیر سرگروه، باقی متغیرها را متاثر می‌کند و به بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های بزرگ منجر می‌شود. بنابراین هنوز فرصت اصلاحات سیاستگذاری‌‌‌ها وجود دارد که به مهار تورم در مقیاس موجود و کاهش آن در ادامه منجر شود تا به شرایط مساعدی در اقتصاد کشور برسیم.

انرژی‌های پاک خراسان رضوی بر باد می‌رود| ضرورت اصلاحات اساسی در اقتصاد انرژی

موقعیت جغرافیایی و تبعات استفاده از انرژی‌های فسیلی بر محیط‌زیست، برنامه ریزان و سیاست‌گذاران را وادار به انجام اقداماتی درزمینهٔ استفاده از انرژی‌های نو در مصارف صنعتی و خانگی کرده است اما متأسفانه عوامل بسیاری سد راه توسعه بهره‌گیری از انرژی‌های پاک بوده است.

در خراسان رضوی دره حرارت خورشید به میزان استان‌های کویری مانند یزد نیست و چون افزایش حرارت بازده تولید نیروگاه‌های خورشیدی را کاهش می‌دهد لذا تولید انرژی خورشیدی در خراسان رضوی به‌مراتب بهتر از دیگر استان‌ها است.  و فرصت‌های بیشتری را در پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

بهره‌برداری از باد
معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار بیان کرد: خوشبختانه، استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی باوجود زمینه مناسب اقلیمی، تابش آفتاب و وزش باد در بیشتر مناطق و اکثر روزهای سال، قابلیت خوبی در تولید انرژی‌های نو و پاک دارد.

مهدی علومی با تأکید بر این موضوع که باید به سمت ایجاد نیروگاه‌های تجدید پذیر برویم اظهار می‌کند: البته هزینه‌های این نیروگاه‌ها بسیار بیشتر از نیروگاه‌های فسیلی  است اما ازآنجاکه تاکنون هزینه‌های برق بیش از درآمدهایش بوده و به همین دلیل تاکنون نتوانسته‌ایم در بخش نیروگاهی سرمایه‌گذاری کنیم.

وی اذعان می‌کند: بر اساس تحقیقات به‌عمل‌آمده، میانگین سرعت باد برای به‌صرفه بودن تبدیل انرژی باد به برق حدود ۲۳ کیلومتر در ساعت است؛ درحالی‌که سرعت باد در برخی مناطق خراسان جنوبی نزدیک به ۳۳ کیلومتر در ساعت بوده و وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان در خراسان جنوبی نیز ظرفیت کم‌نظیری را برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از انرژی پاک در منطقه شرق کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به این‌که کمبود سرمایه‌گذار برای احداث  نیروگاه خورشیدی پاشنه آشیل تولید برق از نور خورشید است، می‌گوید: به‌طورکلی در بحث تولید نیروی برق از نور خورشید دو موضوع  باید انجام شود  اول این‌که دولت  باید فضا را برای حضور سرمایه‌گذار و بخش خصوصی تسهیل و باز کند و دوم این‌که با توجه به تحریم‌ها و حضور نیافتن سرمایه‌گذار خارجی شرایط برای حضور سرمایه‌گذار داخلی مهیا شود چون نیروگاه‌های خورشیدی گران‌قیمت هستند. 

علومی می‌افزاید: از همین رو  باوجود پتانسیل بسیار بالای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در این استان، هنوز موفق به استفاده مطلوب از این ظرفیت به دلیل هزینه‌های بسیار بالای سرمایه‌گذاری و عدم امکان واردات توربین‌های بادی به دلیل تحریم‌های ظالمانه، نشدم .

وی یادآور می‌شود: بهره‌گیری از انرژی‌های پاک نیاز به مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات با کارمزد اندک و تأمین زیرساخت‌های لازم دارد. اگرچه وزارت نیرو سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک را دنبال می‌کند و با تعیین نرخ‌های خرید تضمینی برق به دنبال حمایت از این نوع سرمایه‌گذاری است اما توسعه بهره‌مندی از این نعمت خدادادی نیازمند توجه بیشتر سیاستمداران برای جلب حداکثری سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

ضعف برنامه‌ریزی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز بابیان اینکه قطعی‌های برق در تابستان امسال به‌طور حتم در سال آینده نیز گریبان گیر صنایع و تولیدکنندگان خواهد بود به بازار گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات در این راستا ضعف برنامه‌ریزی برای تأمین کمبودها و منابع تأمین برق است.

محسن شادمان بابیان اینکه انرژی‌های پاک یکی از مواردی است که تاکنون به‌درستی درباره آن فرهنگ‌سازی نشده و از آن بهره‌برداری مطلوب صورت نگرفته است می‌افزاید: بهره‌مندی از انرژی‌های پاک راهی برای رهایی از آلودگی هوا و هم‌چنین جلوگیری از خاموشی‌ها است که تاکنون به ضرر صنایع تمام‌شده سات.

وی بابیان اینکه تشویق و فرهنگ‌سازی برای سرمایه‌گذاری در این راستا بسیار کارساز خواهد بود ادامه داد:  یکی از دغدغه‌های ما ضعف برنامه‌ریزی کارآمد برای مدیریت این بحران است و افق نزدیکی را هم برای حل این چالش‌ها متصور نیستیم لذا  باور داریم تا زمانی که اصلاحات اساسی درزمینهٔ اقتصاد انرژی انجام نگیرد، وضعیت به همین منوال خواهد بود.

وی می‌افزاید: توسعه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در صنایع در قالب راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی هزینه‌های مالی ناشی از پیک مصرف برق را در واحدهای تولیدی کاهش می‌دهد و درنهایت هزینه تولید را پایین می‌آورد.

وی بابیان اینکه مشهد به دستکم ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی و پاک نیاز دارد ادامه می‌دهد:  زمانی که واحد تولیدی به پیک مصرف برق خود می‌رسد می‌تواند از برق تولیدی نیروگاهش استفاده کند و برق تولیدی خود را نیز به درون شبکه سراسر ارسال نماید لذا راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی یا بادی برای بخش تولید همراه با مزیت و صرفه‌جویی در هزینه است.

پتانسیل‌های بربادرفته
خراسان رضوی در کنار استان‌های کرمان و یزد با برخورداری از ۳۰۰ روز آفتابی در طول سال، جزء بهترین نقاط در کشور برای تولید انرژی خورشیدی به شمار می‌رود و طبق پژوهش‌ها و مطالعات انجام‌شده، قسمت‌های شمالی خراسان رضوی جزء مناطق برخوردار از ظرفیت کمتر ولی مناطق جنوبی استان دارای مساحت قابل‌توجه و شرایط مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است.

به گزارش خبرنگار بازار باوجوداینکه تونل‌های بادی با جریان بسیاری قوی در این استان در جریان است اما به دلایلی که مطرح شد ازجمله نبود سرمایه‌گذار ؛ هزینه سنگین سرمایه‌گذاری و هم‌چنین سایه تحریم‌ها لذا تاکنون برای بهره‌مندی از این انرژی‌ها در سطح وسیع انجام نپذیرفته است.

بردسکن و گناباد در خراسان رضوی دارای مناسب‌ترین و وسیع‌ترین منطقه برای احداث نیروگاه خورشیدی است.

بنا بر گفته کارشناسان تونل بادی نشتیفان خواف در خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت تولید برق به میزان بیش از پنج هزار مگاوات در روز یکی از بزرگ‌ترین و مستعدترین تونل‌های جهان و ایران شناخته‌شده است به‌گونه‌ای که  ضریب تولید این تونل بادی ۶۰ درصد و حدود دو برابر نیروگاه‌های بادی دنیاست و سرعت باد در این منطقه بین ۱۰ تا ۱۲ متر در ثانیه است.

از دیگر نیروگاه‌های بادی مهم خراسان رضوی، نیروگاه بینالود نیشابور است که هم‌اکنون روزانه ۳۰ مگاوات برق تولید می‌کند اما شهرهای درگز، قوچان و مشهد در شمال خراسان رضوی سهم کمتری را در این زمینه به خود اختصاص داده‌اند.

شایان‌ذکر است تاکنون هشت تونل بادی هم در شهرستان‌های سبزوار، بینالود، خواف، بجنورد، نهبندان و فردوس در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی شناسایی‌شده است. 

بحث آلودگی‌های محیط‌زیستی ناشی از سوخت‌های فسیلی و از طرفی منابع محدود  سوخت‌های فسیلی لزوم توجه و توسعه انرژی‌‎های تجدیدپذیر را افزایش می‌دهد. این موارد از دلایل استفاده از منابع تجدیدپذیر است، اگرچه در حال حاضر منابع  فسیلی در کشور وجود دارد اما پاسخگوی نیاز برای آینده نیست.

برای مثال اگر در سنوات قبل استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی توسعه یافته بود ما در سال جاری با مشکل قطع برق مواجه نمی‌شدیم زیرا بیشترین تولید انرژی در نیروگاه‌های خورشیدی در زمان پیک مصرف تابستان است.

تولید برق ترکیه از منابع غیرفسیلی «مساوی با کل تولید برق ایران بوده است»

 

توربین‌های بادی در شهر سوسورلوک در استان بالیکِسیر در ترکیه

شرکت دولتی انتقال برق ترکیه از سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری کشور در تولید برق از منابع تجدیدپذیر طی سال جاری خبر داد و اعلام کرد از سال ۲۰۰۲ که کشور آغاز به توسعه انرژی‌های پاک را در دستور کار قرار داده، ۴۲.۵ میلیارد دلار در بخش انرژی‌های بادی و خورشیدی سرمایه‌گذاری شده است.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۶ آذر منتشر شد، ظرفیت تولید برق خورشیدی ترکیه به ۷.۶ گیگاوات و نیروگاه‌های بادی به ۱۰.۳ گیگاوات رسیده است. کل ظرفیت تولید برق ترکیه ۹۹ هزار مگاوات است.

بدین ترتیب، ظرفیت تولید برق خورشیدی و بادی این کشور به حدود ۱۸ هزار مگاوات می‌رسد که ۱۸ برابر ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر در ایران است.

ایران برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بود و این نیروگاه پارسال سهمی ۱.۶ درصدی در کل تولید برق کشور داشت.

شرکت دولتی انتقال برق ترکیه می‌گوید مجموع ظرفیت تولید برق آبی، خورشیدی و بادی کشور به ۵۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است.

این رقم با کل ظرفیت عملی تولید برق ایران حتی در زمان پیک تولید برابری می‌کند. این در حالی است که ۹۰ درصد برق تولیدی ایران از سوخت‌های فسیلی مانند گاز، گازوئیل و مازوت است. سهم نیروگاه‌های بادی و خورشیدی از تولید برق ایران نیم درصد است.

آخرین گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد که در هفت ماهه امسال تنها ۵۸۲ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است، در حالی که برای سال جاری خورشیدی رشد ۳۵۰۰ مگاواتی پیش‌بینی شده بود. پارسال و سال ۹۸ نیز رشد تولید برق کشور کمتر از نصف پیش‌بینی‌ها بود.

با استفاده از گزارش شرکت دولتی انتقال برق ترکیه، وزارت نیرو ایران،

پکیج های برق خورشیدی قابل حمل در اندازه های مختلف ساخته شد.

 

پکیج خورشیدی همراه، سامانه ای است که به صورت پنل، باتری و واحد شارژ طراحی شده است. سامانه‌ای که برق را از طریق نور خورشید ذخیره کرده تا در طول شبانه روز و برای کارهایی که نیاز به برق است نظیر شارژ گوشی موبایل و تبلت و ... از آن استفاده شود.

این سیستم به اندازه ای قدرتمند است که می تواند از نخستین لحظه تابش نور خورشید تا غروب، یک پنکه زمینی را به آن وصل و در تمام این مدت آن را روشن نگه داشت. همچنین وسیله ای کارآمد برای خانواده ها در زمان هایی چون قطعی برق یا اماکنی که دسترسی به برق ندارند، به شمار می رود.

این پکیج درچند مدل 10 و 20 و30 و 40 و ۵۰ وات، و 80 وات و ۱۰۰ وات و 2۰۰ وات پلاس طراحی شده است که در مدل ۱۰۰ وات آن می توان تا ۱۰۰ آمپر باتری جداگانه به آن وصل کرد و خدمات بیشتری در طول شبانه روز از آن گرفت.

از امکانات این دستگاه می توان به سه عدد پنل ۵۰ وات منوکریستال همراه با پایه نگهدارنده، سه عدد لامپ ۷ وات با نوردهی بالا به طول سیم ۴ متر همراه با کنترل قطع و وصل روشنایی بر روی دستگاه و سرپیچ اشاره کرد.

این دستگاه همچنین از دو عدد یو اس پی جهت شارژ موبایل و تبلت با قابلیت اتصال باتری خارجی برخوردار است. صفحه نمایش این دستگاه با نور پس زمینه قادر است اطلاعاتی همچون ولتاژ باتری، اتصال پنل و نمایشگر خروجی ها را نشان دهد.

از اهمیت های دیگر این دستگاه، سادگی حمل آن است که زمینه های کاربردی بسیاری را فراهم کرده است. این دستگاه حتی برای کسانی که در وضعیت های خاص اقلیمی نظیر جنگل و بیابان اشتغال دارند نیز کارآمد بوده و آنها می توانند تا چند سال از این وسیله استفاده کنند.

چگونه با فروش برق خورشیدی درآمد کسب کنیم؟ | همه‌چیز درباره نصب پنل‌های خورشیدی در پشت‌بام خانه

انرژی خورشیدی و نقش آن در تولید برق پاک به‌دلیل نبود بستر و فرهنگ‌سازی مناسب در بین مردم، فراموش شده است. هزینه‌های اولیه هنگفت برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی با وجود برگشت سرمایه در ۳سال، دلیل اصلی کمبود سرمایه‌گذاری خرد و کلان در این حوزه است.

طنین همتی|شهرآرانیوز، چالش‌های حوزه برق در چند سال گذشته در ایران بیشتر به چشم می‌خورد. به‌گفته کارشناسان، ضعف زیرساخت‌های موجود در این حوزه از مشکلات عمده است. استفاده از انرژی طبیعی خورشید برای تولید برق که به آن انرژی پاک گفته می‌شود، از راه‌هایی است که آلودگی‌های زیست‌محیطی نیروگاه‌های برق را به حداقل می‌رساند و حتی با نصب این نیروگاه‌های خورشیدی در ابعاد کوچک در خانه‌ها، می‌توان از انرژی پاک درآمدزایی کرد.

نیروگاه‌های خورشیدی به ۲ دسته تقسیم می‌شوند: نیروگاه‌هایی که در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور قرار دارند و شبکه برق ندارند و نیروگاه‌های خورشیدی در بافت شهری که به شبکه برق متصل‌اند و مالک با نصب این نیروگاه، ضمن درآمدزایی به تأمین برق کمک می‌کند.

دولت برای تشویق مردم به تولید انرژی خورشیدی یک قانون تشویقی دارد که افراد با ایجاد نیروگاه خورشیدی در ملکشان می‌توانند ۲۰ سال انرژی خورشیدی را به شبکه بفروشد. قیمت خرید برق تولیدشده از انرژی خورشیدی حدود ۲۰ برابر قیمت برقی است که از شبکه می‌خریم.

درآمد حدود ۲۰ میلیون تومانی در سال اول نصب نیروگاه

آقای بخشی یکی از مجریان نصب پنل‌های خورشیدی خانگی در مشهد درباره نحوه و نصب این نیروگاه‌ها گفت: هر مشترک بسته به انشعاب برقش می‌تواند در پشت‌بام خانه‌اش نیروگاه خورشیدی نصب کند. مالکان خانگی که معمولا برق آن‌ها ۵ کیلووات است، طبق قانون تا دوبرابر آن می‌توانند نیروگاه نصب کنند. از نظر هزینه، نصب یک نیروگاه ۵ کیلوواتی با تجهیزات استاندارد حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که حدود ۲۷ درصد این مبلغ در سال اول برمی‌گردد. به این معنی که برق از مشترک خریده و مبلغش برای او واریز می‌شود.

او ادامه می دهد: در سال بعدی کسب درآمد به حدود ۳۰ درصد می‌رسد و به همین ترتیب ادامه دارد. از نظر بار هم اگر ساختمان مقاوم باشد، تجهیزات به‌راحتی روی پشت‌بام نصب می‌شود. معمولا، چون پنل‌ها در سطح نصب می‌شوند، حجم زیادی در یک مترمربع ندارند و فشاری روی ساختمان وارد نمی‌کنند. معمولا نیروگاه خورشیدی طوری نصب می‌شود که هیچ خللی در ساختمان ایجاد نکند. این پنل‌های خورشیدی در مقابل باد هم مستحکم‌اند.

در چند سال مبلغ هزینه‌شده برای نصب نیروگاه خورشیدی برمی‌گردد؟

این مجری نصب نیروگاه خورشیدی در مشهد درباره بازگشت سرمایه نصب نیروگاه خورشیدی خانگی می گوید: بسته به محل نصب پنل های خورشیدی که از تابش نور خوبی برخوردار باشد، مثل جنوب خراسان، برگشت پول حدود ۳ سال زمان می‌برد. در جایی مثل شهر مشهد این بازگشت شاید سه‌سال‌ونیم زمان ببرد. 

چه مکان‌هایی برای نصب پنل خورشیدی مناسب است؟

شروطی که برای ایجاد نیروگاه‌ها وجود دارد، این است که ملک باید حتما انشعاب برق داشته باشد و اینکه مشترک حتما باید مالک محل باشد و اگر هم مالک نیست، باید اجازه سایر ساکنان را داشته باشد. بعد از آن هم باید با مراجعه به دفتر اسناد، نصب نیروگاه را در محلی که مشاعات زیادی دارد اعلام کند.

نصب نیروگاه‌های خورشیدی در برج‌ها به چه نحوی است؟

این کارشناس درباره نصب این نیروگاه‌ها در برج‌ها گفت: برج‌ها هیئت‌امنایی اداره می‌شوند و اجازه هیئت شرط است. برج‌ها به‌دلیل اینکه فضای بیشتری دارند و معمولا خودشان مصرف‌کننده بزرگ هستند، تولید چشمگیری هم خواهند داشت.

یک کنتور مجزا برای نیروگاه‌های خورشیدی خانگی

به‌گفته فعالان حوزه نصب پنل‌های خورشیدی، با نصب نیروگاه یک کنتور مجزا برای آن تعبیه می‌شود و هرچه انرژی تولید می‌شود، به شبکه فروش می‌رود و خود مشترک از برق تولیدی استفاده نمی‌کند. برق استفاده‌شده شهری از نیروگاه‌های خارج شهر منتقل می‌شود که کلی مسیر انتقال دارد تا به‌دست مشترک برسد و همراه با کلی تلفات هم هست. وقتی برقی در محل تولید می‌شود، باعث حذف تلفات انتقال و افزایش کارایی می‌شود؛ این یکی از مزایای نیروگاه‌های انرژی خورشیدی است که تلفات انتقال برق را به حداقل می‌رساند.

آیا مشترکان هم می‌توانند برق تولیدی را استفاده کنند؟

به‌گفته این مدیر اجرایی، راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی، این امکان برای مشترکان وجود دارد که از برق تولیدشده پنل‌های خورشیدی برای مصارفشان استفاده کنند؛ اما این نکته مهم است که برای مشترک به‌صرفه نیست. مشترکان برق را از شرکت برق کیلوواتی ۱۰۰ تومان می‌خرند، درحالی‌که برق خورشیدی تولیدشده را می‌توانند کیلوواتی ۲۰۰۰ تومان به شرکت برق بفروشند. مسلما با این اختلاف قیمت صرف بر این است که انرژی خورشیدی به‌جای استفاده فروخته شود.

هزینه نگهداری نیروگاه‌های خورشیدی چقدر است؟

نیروگاه‌های خورشیدی باتوجه‌به اینکه عضو مکانیکی ندارند، نگهداری راحتی هم دارند و تقریبا هزنیه و نیاز به نگهداری آن‌ها صفر است و فقط کافی است هر ۳ سال این پنل‌ها شست‌وشو شود تا کارایی آن زیاد شود.

همچنین عمر مفید این پنل‌ها ۲۰ سال است و هرسال فقط نیم‌درصد افت کارایی دارند. به این معنی که مشترک در ۲۰ سال فقط ۱۰ درصد افت کارایی دارد که به‌عنوان یک ویژگی خوب نیروگاه‌های خورشیدی است.

چرا با وجود منفعت نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی، از آن استقبال نشد؟

مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های پیمان‌کار ذی‌صلاح شرکت توزیع برق مشهد دراین‌باره گفت: قطعات بخش زیادی از نیروگاه‌های خورشیدی وارداتی است. در نیروگاه‌های خورشیدی ۲ عضو اصلی داریم؛ یکی پنل خورشیدی و دیگری اینورتر یا همان تبدیل‌کننده انرژی.

به گفته وی، در پنل خورشیدی مواد خام اولیه آن از کشور‌هایی مثل چین و تایوان که تولیدکننده سلیکون هستند وارد می‌شود، ولی مونتاژ اتومات آن را یک شرکت داخلی انجام می‌دهد. در هر صورت وارداتی‌بودن مواد خام آن تأثیر مستقیمی بر قیمتش می‌گذارد. تجهیزات دوم نیروگاه خورشیدی اینورتر یا همان تبدیل‌کننده است که برق پنل‌ها را با برق شهری متناسب می‌کند که آن هم وارداتی است.

هزینه اولیه نصب نیروگاه خورشیدی توجیه‌پذیر است؟

این پیمان‌کار گفت: هزینه تجهیز نیروگاه‌های خورشیدی پنج‌کیلوواتی که به‌عنوان کوچک‌ترین نیروگاه‌های خورشیدی مطرح هستند، در سال ۱۳۹۵، ۲۵ میلیون تومان بود، ولی اکنون هزینه نصب این نیروگاه‌ها به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. رویکرد شرکت برق برای جبران نوسانات قیمتی این بود که تعرفه برق خورشیدی را سال‌به‌سال افزایش دهد. اگر برق خورشیدی ۵ سال پیش حدود ۶۰۰ تومان خریده می‌شد، اکنون به حدود ۱۵۰۰ تومان می‌رسد و سعی شده است این نوسانات ارزی از این طریق جبران شود.

دلیل عمده استقبال‌نکردن و همگانی‌نشدن این طرح در استان

به‌گفته حمیدی، مدیر شرکتی فعال در حوزه پنل‌های خورشیدی، آن‌طور که باید به حوزه انرژی خورشیدی پرداخته نشده است. مسلما براورد هزینه نصب این نیروگاه چه در سال ۱۳۹۵ که حدود ۲۵ میلیون تومان بود و چه اکنون که به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، برای مشترکان بخش خانگی مبلغ چشمگیری است و حقوق چندماه یک کارمند است. همین امر باعث شده است بخش زیادی از مردم نتوانند وارد این حوزه شوند. بی‌اعتمادی به شرکت دولتی برای بازپرداخت ناشی از فروش برق، از دیگر موضوعاتی است که ممکن است باعث استقبال‌نکردن باشد.

واریزی‌های فروش برق مشترکان مرتب است

این فعال حوزه انرژی خورشیدی درباره نحوه پرداختی‌ها به مشترکانی که برق خورشیدی تولید می‌کنند، گفت: مبالغی که برای خرید برق به حساب مشترکان واریز می‌شود، معمولا از خود مردم دریافت می‌شود. درصد مشخصی از قبض برق هر مشترک مستقیم به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) واریز می‌شود و این اطمینان را به مشترک می‌دهد که پرداخت آن به‌طور مرتب انجام شود و زمان واریز برای مشترک از قبل مشخص باشد.

وی گفت: خراسان‌رضوی در زمینه نصب نیروگاه‌های خورشیدی وضعیت خوبی در کشور دارد. معمولا بیشتر مشترکان پنل خورشیدی استان روستا‌هایی هستند، به‌دلیل اینکه شرایط تابشی در آن مناطق بهتر است. مشترکان ما بیشتر در جنوب خراسان‌رضوی هستند.

در طرح «برکت آفتاب» که در چند سال گذشته در استان اجرا شد، کمیته امداد به مشترکان زیر پوشش خودش برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی وام داد که باعث درآمدزایی ماهانه برای آن‌ها شد.

سخنگوی صنعت برق خراسان درباره وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان اظهار کرد: ایران با ۳۰۰ روز آفتابی در سال ظرفیت خوبی برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی دارد. در نگاه اول انرژی خورشیدی فناوری گرانی است، اما با درنظرگرفتن موضوعاتی مثل صرفه‌جویی در مصرف سوخت، نگهداری و تعمیرات ارزان و مسائل زیست‌محیطی بسیار مهم است و اگر موضوعات اقتصادی آن توجیه‌پذیر باشد، بسیار مقرون‌به‌صرفه است.

خراسان‌رضوی رتبه اول نصب نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در کشور

این مقام مسئول گفت: شهر مشهد با احداث بیش از ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت بیش از ۷ مگاوات و تولید انرژی سالانه ۱۱۵۰۰ مگاوات‌ساعت از پیشتاز‌های این حوزه است. بر همین اساس، ما رتبه اول نصب نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در کشور را در بین شهر‌های ایران داریم. سهم ما کم است و خیلی جای کار دارد، اما با همین عدد ۷ مگاوات رتبه اول را در نصب نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در کشور داریم.

وی گفت: در جغرافیای مشهد تقریبا احداث هر یک کیلووات نیروگاه خورشیدی به میزان ۱۶۵۰ کیلووات‌ساعت در سال برق تولید می‌کند. بنابراین، با احتساب نرخ‌های خرید نهایی سال ۱۴۰۰ در نیروگاه‌های با ظرفیت یک تا ۲۰ کیلووات با قیمت پایه ۱۴۵۶ تومان و با ظرفیت ۲۱ تا ۲۰۰ کیلووات با قیمت پایه ۱۲۷۴ تومان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت و با درنظرداشتن ضرایب افزایشی، سود خالص این سرمایه‌گذاری ۲۵ درصد سالانه است و دوره بازگشت سرمایه چهارساله تضمین می‌شود.

حسن حشمتی گفت: به دلایل مختلف ظرفیت‌های خورشیدی ما در استان زیاد نیست. یکی از دلایل آن هم قیمت‌های سرمایه‌گذاری زیاد است که به‌طبع می‌باید سرمایه‌گذار وارد موضوع شود.

به‌گفته وی کندی موضوع به هزینه‌بربودنش برمی‌گردد و اینکه سرمایه‌گذار چقدر از این موضوع استقبال می‌کند. درهرحال، ظرفیت خوبی در این زمینه در ایران داریم. براورد‌ها نشان می‌دهد تقریبا ۱۰۰ هزار مگاوات توان تولید انرژی خورشیدی ماست که ۵۰ درصد آن در کشور دست‌یافتنی است، به‌شرط اینکه سرمایه‌گذار وارد موضوع شود.

نحوه خرید برق خورشیدی از مشترکان

سخنگوی صنعت برق خراسان اضافه کرد: مردم اگر به سرمایه‌گذاری در این زمینه علاقه‌مندند، شرکت توانیر ضوابط و چارچوبی قرار داده است که مشترکان می‌توانند در سطح ۲۰۰ کیلووات محدود به دوبرابر انشعاب خودشان، برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در محل سکونتشان اقدام کنند.

همشهریان برای پیگیری این موضوع می‌توانند به سایت توزیع برق مشهد به‌نشانی meedc.ir و بخش نیروگاه خورشیدی مراجعه کنند که در آنجا مراحل ثبت‌نام به‌طور کامل مشخص است.

ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی برای احداث نیروگاه‌های بادی در کشور

رئیس سازمان محیط زیست گفت: در کشورمان ۳۰ تا ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه های بادی وجود دارد، یکی از نقاط بادخیز برای تولید انرژی تجدید پذیر مرز بین ایران و افغانستان است.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست در همایش انرژی‌های تجدید پذیر گفت: حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور یک ضرورت است، در حال حاضر ۳۰۰ روز آفتابی در کشور برآورد شده که به عنوان پتانسیل انرژی خورشیدی می‌توان تلقی کرد. این نسبت به کشورهای دیگر مزیت بالایی دارد و همچنین در انرژی‌های باد و زیست توده هم ظرفیت‌های بالایی داریم، ولی متاسفانه به آن نگاه ویژه‌ای نشده است.

وی تصریح کرد: با توجه به روند فعلی مصرف سوخت فسیلی توسط نیروگاه‌های حرارتی و میزان بالای مصرف آب در این نیروگاه‌ها، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر دیگر یک کار نمایشی نیست و باید جدی گرفته شود.

سلاجقه افزود: در کشورمان ۳۰ تا ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه بادی وجود دارد، یکی از نقاط بادخیز برای تولید انرژی تجدید پذیر مرز بین ایران و افغانستان است.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: ایجاد هزار مگاوات انرژی‌های تجدید پذیر با توجه به خشکی کشور از مصرف ۲.۸ میلیون متر مکعب آب می‌کاهد و از انتشار ۳.۷ میلیون تن گاز گلخانه‌ای جلوگیری خواهد شد.

انتهای پیام/۴۱۶۱